الرومي: التطوير التنظيمي أصبح مطلباً استراتيجياً في ظل التغيرات العالمية

الحمود: دول «الخليجي» قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت مثلاً يحتذى
كتب أحمد العجمي

اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان تعاظم دور الدولة واتساع وتضخم الاجهزة الادارية يحتاج الى اعادة النظر باستمرار في ملامح وفاعلية التنظيم والسعي نحو التطوير التنظيمي بما يحقق الاهداف والغايات المأمولة خصوصا ان الجهاز التنفيذي يشتمل على اكثر من 52 مؤسسة وجهة حكومية ومؤسسات مستقلة.وقال الرومي في كلمة القاها خلال افتتاح فعاليات اللقاء الدوري السادس عشر للمسؤولين التنفيذيين باجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي صباح أول من أمس في فندق الراية ان «التطوير التنظيمي» كأسلوب اداري تطويري له مراحله واساليبه وادواته قد اصبح مطلباً استراتيجيا وبخاصة في ظل ما يشهده العالم بالجملة من تغيرات وتحولات وتطورات علمية وتقنية وتكنولوجية متلائمة ومستمرة، ومن الطبيعي ان تتواكب الكيانات التنظيمية مع تلك التغييرات بل انه لابد من توافقها مع التوجهات الاستراتيجية وسرعة تلبيتها لعمليات الاصلاح والتطوير والتنمية الشاملة. وشدد الرومي على أهمية استخدام نظم وتقنية المعلومات سواء العمليات التخطيطية والتنظيمية او غيرها من العمليات الادارية حيث ان تطوير مستوى الاداء والارتقاء بالوحدات التنظيمية يجب ان يستند الى تكنولوجيا متطورة ونظم الية فاعلة. وذكر ان الديوان اصبح لديه ما يقارب من 33 نظاماً آليا متكاملاً في منظومة الخدمة المدنية، ومن اهمها «النظام المركزي للهياكل التنظيمية» والنظام المركزي للوظائف «والنظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية» ونظام دعم اتخاذ القرار ونظام التوظيف المركزي.ومن جانبه قال ممثل الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخلجيي وليد بن فهد الحمود ان اختيار موضوع التطوير التنظيمي في اجهزة الخدمة المدنية يأتي انطلاقا من حاجة اجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس الى مواجهة التطورات في انظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية بشكل عام، ولاشك ان دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في تطوير انظمتها حتى اصبح البعض مثالاً يحتذى به.واضاف اننا نسعى من خلال هذا اللقاء الى الخروج بتوصيات تدعم الحركة التطويرية في اجهزة الخدمة المدنية بدول الخليج حيث ستقوم الامانة برفع التوصيات الى لجنة وكلاء الاجهزة المركزية في الخدمة المدنية ومن ثم الى اجتماع الوزراء لاقرار ما يتم التوصل اليه من توصيات.بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الاداري والتدريب بديوان الخدمة المدنية زيد الزين ان الاطار العام لموضوع اللقاء يدور حول التطوير التنظيمي لتوجيه استراتيجي للتنمية في اجهزة الخدمة المدنية.وعدد الزين المحاور التي تتحدث عنها ورقة عمل الكويت والتي تتضمن اساليب وطرق العمل المتبعة في اعداد الهياكل التنظيمية بأجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي ومبررات ودواعي وادوات التطوير التنظيمي في الاجهزة الحكومية بالمجلس، والتشريعات والقرارات والتوجيهات المنظمة والداعمة لعمليات التنظيم واعداد الهياكل التنظيمية والتطوير التنظيمي باجهزة الخدمة المدنية، وآليات التطوير التنظيمي للارتقاء بمستويات العمل وتفعيل الاداء الفردي والمؤسسي، ودور التطوير التنظيمي في تحقيق الاهداف والغايات الاستراتيجية للاجهزة الحكومية بدول المجلس. من ناحيته تمنى رئيس اللقاء الدوري أحمد السويد ان يتكلل الاجتماع بالنجاح وان يتوصلوا الى توصيات تكون رافداً للتطوير في قطاع الخدمة المدنية في دول الخليج والذي من شأنه ان يرتقي بالعمل في هذه المؤسسات.